به گزارش تحریریه، «خاویر میلی» که از دسامبر ۲۰۲۳ به‌عنوان پنجاه و پنجمین رئیس‌جمهور آرژانتین سکان‌داری این کشور را بر عهده گرفته است، تلاش کرد با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی نشان دهد که تحول بزرگ اقتصادی در راه است و تمام تلاش خود را بکار می‌بندد تا مطابق وعده‌ای که در مناظرات انتخاباتی داده بود پیش برود. وی قول داده بود که به نرخ‌ها دست نمی‌زنیم قبل از اینکه اقتصاد بهبود یابد.

اولین بسته از اصلاحات اقتصادی دولت میلی که از آن به ۱۰ فرمان یاد می‌شود با این توجیه که کشور با بدترین میراث تاریخ مواجه است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند به طور حتم به ابر تورم منتهی می‌شود، توسط «لوئیس کاپوتو» وزیر اقتصاد وی در دسامبر ۲۰۲۳ اعلام شد.

مواد این بسته عبارت بودند از اعلام لغو قراردادهای دولتی با اعتبار کمتر از یک سال، کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۱۸ به ۹ و معاونت‌ها از ۱۰۶ به ۵۴ معاون، کاهش کمک‌های دولت فدرال برای استان ها به حداقل ممکن، عدم برگزاری مناقصه‌های عمومی و لغو مناقصه‌های تأیید شده‌ای که هنوز آغاز نشده است، عدم تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از سوی دولت و اینکه کارهای زیربنایی در آرژانتین توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد؛ زیرا دولت فاقد بودجه لازم برای اجرای آن است، کاهش یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل (یارانه‌های حمل‌ونقل از اول ژانویه برداشته می شود)، افزایش ۵۰ درصدی کمک به محرومان از طریق کارت مخصوص (بدون واسطه رهبران اجتماعی)، افزایش نرخ دلار رسمی به ۸۰۰ پزو معادل یک دلار (تقریباً دوبرابر) در راستای تشویق بخش تولید و ارتقا سطح تولید، حذف انتشار تبلیغات دولتی، مؤسسات و مراکز دولتی از طریق رسانه‌ها (طی سال ۲۰۲۳ مبلغ ۳۴ میلیارد پزو توسط دفتر ریاست‌جمهوری و وزارتخانه ها برای تبلیغات هزینه شد) و جایگزینی سیستم واردات SIRA با یک سیستم آماری و اطلاعاتی جدید و اعاده حق صادرات بعد از پایان دوره ضرورت و فوریت‌های مربوط به تعدیل.

در حقیقت رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین با انجام یک سری اقدامات همانند کاهش ۵۴ درصدی ارزش پزوی آرژانتین، کم‌کردن یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل و همچنین تعطیلی برخی از وزارتخانه‌های دولتی می‌خواهد به اقتصاد این کشور که در تورم و فقر فزاینده دست‌وپا می‌زند، شوک وارد کند؛ اما همین اقدامات سبب شد تا آرژانتینی‌ها سال ۲۰۲۳ را با تورم سالانه ۲۱۱.۴ درصدی به پایان برسانند.

تورمی که بنا به گزارش اداره ملی آمار آرژانتین در روز پنجشنبه (۲۱ دی)، بالاترین رقم در بیش از ۳ دهه گذشته به شمار می‌رود؛ این نرخ تورم سالانه نسبت به تورم ۹۵ درصدی سال ۲۰۲۲ بیش از ۲ برابر است، همچنین نرخ تورم ماهانه در ماه دسامبر ۲۵.۵ درصد شد که از تورم ۱۲.۸ درصدی ماه نوامبر بسیار بیشتر است.

افزایش قیمت‌ها سبب شده تا این کشور برای نخستین‌بار در چند دهه گذشته بالاتر از ونزوئلا و در میان کشورهایی که با تورم فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قرار بگیرد.

تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با ۲۹.۷ درصد بیشترین میزان را در تمام مناطق داشته است. ضمن اینکه در تقسیم‌بندی بخش مواد غذایی، افزایش قیمت گوشت و مشتقات و نان و غلات بیشتر به چشم می خورد.

بیشترین رکورد تورم در گروه کالاها و خدمات متفرقه به میزان ۳۲.۷ درصد و پس از آن سلامت با ۳۲.۶ درصد و حمل‌ و نقل با ۳۱.۷ درصد بوده است. همین روند تورمی بود که باعث شده اتحادیه‌های صنفی و کارگری این کشور، روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن‌ماه) را برای اعتصاب و راهپیمایی سازماندهی و اعلام کنند که گروه‌هایی از بازنشستگان هم برای این حضور در اعتراض اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته کارشناسان اقتصادی در آرژانتین، سیاست‌های همراه با شوک خاویر میلی در جهت بهبود اقتصاد این کشور، باعث انقباض بیشتر اقتصاد آن در سال جاری میلادی هم می‌شود، به این معنی که آرژانتینی‌ها با دوره طولانی رکود تورمی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

پایان/